نویسنده: شهریار شهیر برزگر
به زودی، کشور ما وارد دومین دهه شکل‌گیری مفهوم «اقتصاد مقاومتی» در سپهر سیاسی و اقتصادی می‌شود. این اصطلاح برای اولین‌بار در سال ۱۳۸۹ توسط مقام معظم رهبری، به عنوان رهیافتی پویا و عملیاتی برای مقابله با بحران‌های تحمیلی به اقتصاد ایران به ساحت ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور وارد شد و کمی بعد از آن، با ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و مواد بیست چهارگانه آن در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ به سران قوا، وارد فاز اجرایی شد.
اگرچه مفهوم اقتصاد مقاومتی در تاریخ اقتصاد سیاسی کشور مسبوق به سابقه نبود و در جغرافیای اقتصادی جهان هم نمونه‌های مشابهی که سراغ داریم کاملاً بر این مدل ایرانی آن منطبق نیست، اما به نظر می‌رسد، این تز نوظهور به‌عنوان دکترین رسمی محافل تصمیمی گیری حوزه‌های کلان اقتصاد کشور کاملاً جای خود را بازکرده و حالا دیگر تردیدی نیست که به افق پیشروی اقتصادی ایران تا اطلاع ثانوی باید از این منظر نگریست.
اگرچه برخی از منتقدان تلاش می‌کنند تئوری اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راه حل، مبهم جلوه داده و آن را نیازمند روشنگری بیشتر معرفی نمایند، اما دقت در مبانی و سرفصل‌های ارائه شده در این سند کلان به روشنی مشخص می‌کند که بن‌مایه تئوری اقتصادی مقاومتی بر یک عامل اصلی متکی است که می‌توان با عبارت «شکوفایی از درون» آن را تعریف کرد. اتکایی تمام کمال به محصولات، تولیدات، خدمات، کسب و کارها و موتورهای پیشران بومی که اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد و در زمینه اتکا به منابع و مناسبات اقتصاد بین‌المللی (از نوع غالب و مغلوب) سیاست «پرهیز حداکثری» را پیشنهاد می‌نماید.
منتقدان اگرچه با اشاره به موارد تجربه شده در آمریکای لاتین که به شکست منتهی شد و همین طور با اشاره به موارد مقاومت اقتصادی کشورهایی چون یوگسلاوی، لیبی، کره شمالی و نظایر آن تلاش می‌کنند، به نقد این نظریه اجرایی بپردازند، اما در این جا دو نکته قابل‌ذکر وجود دارد که مغفول مانده است.
الف: کشور ایران به دلایل متعددی با نمونه‌های تاریخی ذکر شده از سوی منتقدین تفاوت دارد که شامل ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ژئوپلیتیک، انسانی، فرهنگی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و خصلت‌های متعدد دیگری است که در مثال‌های مذکور تقریباً وجود نداشته است. ضمن این‌که به لحاظ تاریخی نیز تجربه‌های مشابه در زمان‌هایی اتفاق افتاده است که جامعه جهانی از کیفیت فعلی برخوردار نبود و در واقع دهکده جهانی (Global Village)، به این گستردگی و وضوح تحقق نیافته بود.
ب: اگرچه در ادامه راه، تجربه کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با تعامل گسترده با جوامع جهانی تعریف و معنای جدید یافت؛ اما در سال‌های اولیه که این کشور با ارجاعی عمیق به درون خویش، شروع به بازسازی اقتصاد ویران خودپرداخت، در واقع این کشور دوران گذار اولیه را بر مبنای تئوری اقتصاد مقاومتی طی کرد. ضمن این‌که ژاپن در این دوران اولیه از پتانسیل‌های طبیعی و منابع عظیمی که در اختیار کشور ماست بی‌بهره بود.
حال سؤال این است که با توجه به موارد پیش‌گفته، برای تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی و ایجاد پایداری و ثبات اقتصادی و عبور از مرحله گذار و تحقق مؤلفه‌های این مفهوم متفاوت اقتصادی چه راهکارهای عملیاتی و جزئی‌نگرانه، باید به کار بسته شود؟
برای ورود به این مبحث ناگزیر به ارجاعی دیگر بار به برخی از مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر کلام مقام معظم رهبری هستیم: «باید اقتصاد ما درون‌زا باشد؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی که سیاست‌هایش اعلام شده و باید دنبال بشود؛ بنابراین، این‌هم یک نکته است که همه عوامل و عناصر قدرت باید در داخل تقویت بشود» (۱)
پس یکی از مؤلفه‌های اصلی و مبانی نظری اقتصادی مقاومتی «درون‌زا» بودن است. درون‌زا بودن به‌گونه‌ای که ستون‌های اصلی اقتصاد کشور بر اساس ظرفیت‌های داخلی بنا گذاشته شود. البته این به معنای انفصال کامل از جهان بیرون نیست، اما موضوع این است که بر اساس این نظریه اگر فرضاً قرار باشد این انفصال صورت گیرد، خوداتکایی و خوداکتفایی به‌گونه‌ای باشد که خللی در ارکان اقتصادی و روال عادی زندگی مردم پیش نیاید. البته همچنان که گفته شد، این به معنای نفی برون‌گرا بودن نیست که خود بحث مستقلی را می‌طلبد.
چنان‌که پژوهشگران هم در تحقیقات سال‌های اخیر نشان داده‌اند، شاخصه‌های این خوداتکایی شامل مواردی است که ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: دانش محوری، اصلاح الگوی مصرف، امنیت اقلام راهبردی و اساسی، کاهش وابستگی به نفت، تبلیغات، تکیه بر تولید ملی، ريشه‌کني فقر، ايجاد تراز اقتصادي مثبت، حاکميت قانون، مبارزه با رکود اقتصادی، خصوصی‌سازی، خودکفايی در محصولات کشاورزی، استحصال از معادن به‌دوراز خام‌فروشی، فعال‌شدن شرکت‌هاي دانش‌بنیان، تنقيح قوانين اقتصادي، اعتمادبه‌نفس ملی، مديريت مصرف، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش مصرف‌زدگی و اسراف، نکوهش تجمل‌گرایی، قناعت، ارج دهي فرهنگ کار، ايجاد زنجيره توليد علم، علم‌گرایی، ايجاد فضاي آرامش براي نخبگان، و حمايت از نخبگان و.. (۲)
در این میان به نظر می‌رسد آن چه که پاشنه آشیل تحقق اقتصاد مقاومتی به منزله ابزار عبور از شرایط بحرانی است، شکل‌گیری «اقتصاد موازی» به‌جای توسعه و تکثیر آن است. اقتصاد موازی به معنای ظهور نهادهایی است که کنترل اهرم‌های اصلی اقتصادی کشور را به دست می‌گیرند تا بتوانند جامعه را نسبت به یک دفاع مناسب در شرایط بحرانی (مانند تحریم‌ها، جنگ و امثال آن) با انباشته قابل ملاحظه‌ای از ذخایر اولیه، آماده نگه دارند. این روش متکی بر پذیرش انفعال دائمی و متکی بر انگاره تداوم بحران است.
اما باید دانست که این راه حل، روشی یک‌سویه، تک‌بعدی و کوتاه نگرانه است. در حقیقت آن چه از کلیدواژه‌های موجود در سند اقتصاد مقاومتی و احاله آن به سند چشم‌انداز بیست‌ساله بر می‌آید، حاکی از آن است که در عین توجه به مفاهیمی چون «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی» و ترمیم شکاف‌ها، باید رویکرد اصلی را بر مبنای تعریف مسیر پیشرو بر اساس «اقتصاد الگو» قرار داد.
اقتصاد الگو، بهترین تعریف و در عین حال جامع‌ترین و عملیاتی‌ترین تعریف در سپهر اقتصادی کشور است که شامل همان رویکردهای مقاومتی و سلبی کوتاه‌مدت در کنار یک نقشه راه دوم است که شامل چشم اندازی «کلان‌نگر» به آینده اقتصادی و اقدامات بلندمدت برای تقویت خود و در نهایت بازگشت مقتدرانه به جامعه جهانی است. همان الگوی ژاپن که پیش از این ذکر شد.
لازم به ذکر است که کشورهای توسعه‌یافته امروزی نیز در برخی از مواقع مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی بوده و عملاً برای مدتی به‌نوعی روش مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی» روی آورده‌اند. برای مثال «غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری‌که امروزه با قیمت‌های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود.» (۳)
خلاصه مطلب این که اقتصادهای پیشرفته دنیا در طول تاریخ وقایع اقتصادی به این نکته که باید «اقتصاد مقاومتی» را سرلوحه کار خود قرار دهند، توجه کرده‌اند. به‌عنوان مثال دیگر، انگلستان در قرن هجده، آلمان در قرن نوزده و یا آمریکای قرن بیست، قله‌های اقتصادی این قرون هستند که به تفاوت درون‌گرایی و درون‌زایی به طور صحیح توجه داشته‌اند. یعنی هر اقتصادی که در این چند قرن اخیر پیشرفت کرده، پایه‌های موفقیتش را در درون گذاشته است نه بر روی بیرون.
پس می‌توان گفت که ما در این تعریف خاص نه با یک رویکرد (سلبی)، بلکه با ترکیبی از سه رویکرد (سلبی، ایجابی و دوراندیشانه – تعاملی) سروکار داریم. در این تعریف، حل بحران با ایجاد نوعی مکانیزم خروج از وضعیت فعلی با داشتن برنامه برای حضور در «وضعیت مطلوب» متصور است که شامل مؤلفه‌هایی چون «الهام‌بخش بودن»، «کارآمدی»، «نگرش فرانسلی و کلان محور» و مبتنی بر اقتصاد کارآفرین و بر پایه نوآوری است. خوشبختانه این فرضیه در کلیدواژه‌هایی که مقام معظم رهبری، در مناسبات مختلف به کار برده‌اند به فراوانی وجود دارد. به این معنا که «مقاوم بودن به این نیست که پشت درهای خودمان منزوی بشویم، به این است که بیشتر پیوندهای اقتصادی را با جهان بتوانیم برقرار کنیم، داشتن پیوند با دنیا اقتصاد را مقاوم می‌کند»
اما آن چه فعلاً در این مبحث موردنظر است، همان جنبه داخلی است که شامل احیای اقتصادی، مولد بودن و درون‌گرایی شاکله اقتصادی است. چرا که بخش عمده‌ای از گزاره‌های مولد بودن نه در کشور ما بلکه در تمام اقتصادهای دنیا، از درون جامعه می‌جوشد و این گزاره‌ها در مرحله ثانویه، با ایجاد مکانیزم تعاملی به‌سوی جامعه جهانی گسترش می‌یابد.
این جاست که باید به مدد ایده‌های نوآورانه، خلاقیت مدار، دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین، هسته مرکزی اقتصاد مقاومتی را به شکلی پویا و نه منفعل، ایجاد کرد. این امر در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، تولید و البته بخش مهم و ارزش‌آفرین خدمات باید محقق شود. بخش خدمات کشور با گردش مالی عظیمی که در خود مستتر دارد، نیازمند بازسازی فرایندها و سازوکارهاست تا بتواند با ایجاد فضاهای مناسب، ظرفیت‌های خالی خود را برای ایجاد اشتغال به منصه ظهور برساند.
اما نکته مهم این است که برای متجلی کردن این ظرفیت‌های پنهان و کمک به شکوفایی اقتصاد کشور برای تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی، نیازمند به‌روزرسانی دانش، نوسازی روش‌های مدیریتی، مدرن‌سازی ساختار کسب و کارها و بها دادن به ایده‌های استارتاپی و کاستن از چالش‌های پیشروی آن‌ها هستیم.
نکته جالبی که در این جا باید بدان اشاره شود این است که اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» برای اولین بار در دیدار جمعی از «کارآفرینان» با مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران شد. به نظر می‌رسد که این تقارن امری اتفاقی نبوده است. در واقع اقتصاد مقاومتی وقتی به‌صورت ریشه‌ای توسعه می‌یابد که از آبشخور «کارآفرینی» سیراب شود.
ایشان در همان دیدار به طور مستقیم مسئله اقتصاد مقاومتی را با مفهوم کارآفرینی در یک جمله پیوند می‌دهند: «ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است.» و کمی بعد، در ادامه، ضمن تأکید بر لزوم ایجاد کار و توجه به کارآفرینی، در تعبیری جالب، کشور را به یک کارگاه عظیم، تشبیه می‌کنند: «همه مسئولان و دلسوزان کشور خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینی، به پررونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمی است …» (۴).
بنابراین آن چه که در عرصه اقتصاد مقاومتی و در مسیر تشخیص و ترمیم مناطق فشار و کنترل برای خنثی‌کردن اهرم‌های اعمال فشار، قابل‌توجه تر از موارد دیگر می‌نماید، توجه به مقوله کارآفرینی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از تولید، صنعت و خدمات است که باید با تکیه بر فرمول‌های روز دنیا روند ایجاد کسب‌وکارهای مولد و استاندارد با سرعت پیش برود.
تنها در این صورت است که با ایجاد رشد اقتصادی و مثبت کردن شاخص‌ها، می‌توان روند توسعه پایدار را شروع کرد و تداوم بخشید.
البته بدیهی است (و این مسئله نیازمند بحث مستقل دیگری است) که برای تسهیل فرایند فوق، بهبود مناسبات داخلی، تسهیل رگولاتوری‌ها، اصلاح قوانین، حذف دیوانسالاری معیوب، تسهیل گردش آزاد اطلاعات اقتصادی، کاهش فساد و رانت و تسهیل مسیر‌های منتهی به ساخت کسب‌وکارهای نوپا ضروری است.
بسترسازی و ریل‌گذاری بیشتر برای نیروهای مولد که برای الحاق به بدنه فعال اقتصادی کشور نیازمند انگیزه کافی هستند، به روند شکوفایی کمک خواهد کرد. این نیروها تمایل بسیاری دارند که سهمی در پویایی نظام اقتصادی ایفا کنند. ضمن این ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های محتمل و گشایش برخی از فضاهای لازم برای طیف‌های گسترده فعالین اقتصادی و صاحب‌نظران و ایده‌پردازان نیز از جمله برخی از پیش‌نیازهای تحقق ایده اقتصاد مقاومتی نه به‌عنوان «ریاضت اقتصادی» بلکه به‌عنوان بستری برای «شکوفایی اقتصادی» است.
یادداشت‌ها
- (۲۶ مهر ۹۶ بیانات در دیدار نخبگان جوان علمی)
- مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتي از ديدگاه مقام معظم رهبري، اسفندياري صفا خسرو، دهقان حبيب اله، نشریه مديريت نظامي، دوره شماره ۶۱ ص۶۰ تا ۸۴
- تعریف اقتصاد ملی (مقاله)، پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیرعامل، ۱۳ تیر ۹۴
- بیانات در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، ۱۶ شهریور ۹۸
اولین باشید که نظر می دهید