رفتن به نوشته‌ها

ملاحظاتی بر تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر مقوله تولید

 

نویسنده: شهریار شهیر برزگر *

اعلام سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» حاوی چند نکته کلیدی است که در تحلیل‌ها، مقالات و اظهار نظرهای کارشناسان در دو هفته اخیر، کمتر مورد توجه قرار گرفت و یا نگارنده، مطلب قابل ملاحظه‌ای در رسانه‌های گروهی و نوشتاری نیافت.

لازم به ذکر است که طی مقاله‌ای که در روزهای پایانی سال ۹۹ به همین قلم و با عنوان «تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو «مقررات‌زدایی» از کسب و کارهای داخلی» منتشر شد، تصرح گردید که تأکید و تصریح مقام معظم رهبری بر رویکرد اقتصادی در پنج سال گذشته که بن‌مایه همگی دو مقوله «تولید» و «اشتغال» است معنای مشخصی دارد که خلاصه وار به این معناست که از منظر ایشان تولید و اشتغال با مخرج مشترک «رفاه» و «شکوفایی اقتصادی» تنها راه خروج از وضعیت فعلی و مرکز ثقل دکترین «اقتصاد مقاومتی» است که علاقه‌مندان می‌توانند به مقاله فوق مراجعه کنند.

خوشبختانه به فاصله چند روز و با انتشار پیام نوروزی رهبری و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» این نظریه کاملاً مورد تأکید قرار گرفت. اما آنچه که درباره نام‌گذاری سال جدید به اجمال و فهرست‌وار باید گفت شامل مواردی است که در ادامه اشاره‌ای کوتاه به آن‌ها خواهیم کرد.

یک نام‌گذاری متفاوت

نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ از یکی دو منظر، غیرمتعارف و نسبت به سال‌های گذشته شامل نوعی خرق عادت بود که به خوبی نشان می‌داد، نظام سیاسی و اقتصادی کشور ناچار باید از این مرحله با موفقیت عبور نماید. به عبارت دیگر، اصرار دیگر بار مقام رهبری به شعار سال گذشته و تکرار مجدد یک رهنمود کلان برای چندمین سال متوالی که در تاریخ ۲۲ ساله این نوع نام‌گذاری مسبوق به سابقه نیست، نشان از اهمیت و حساسیت این حوزه دارد.

ایشان سال گذشته را با عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری کردند و رویکرد اقتصادی کشور را با تمرکز بر این مقوله، مشخص نمودند. شعار سال گذشته مشخصاً تأکید داشت که تولید نه‌تنها باید اولویت مدیران اقتصادی کشور باشد؛ بلکه حرکت بر مدار توسعه تولید باید «جهشی» باشد. این بدان معنا بود که کاستی‌های موجود در بخش تولید در وهله اول «بحرانی» و غیر قابل قبول است و در وهله دوم نیازمند کنش و واکنشی جهادی یا پارتیزانی است. مفهومی که در متن پیام نوروزی امسال نیز به این صورت تکرار شده است: «البتّه شعار جهش تولید به معنای واقعی کلمه یک شعار به تمام معنا انقلابی است» (۱)

وقتی ایشان در سال ۱۴۰۰ با تأکید بر عنصر تولید و با انتخاب نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» برای دومین بار بر یک مقوله بصورت مکرر اصرار ورزیدند، بدان معنا بود که چشم‌اندازها و هدف گذاری‌های ترسیم شده محقق نشده که در ادامه بدان می پردازیم. در واقع تفاوت دیگر نام‌گذاری سال جدید نسبت به سال‌های گذشته، اذعان صریح مقام رهبری در یک پیام نوروزی نسبت به عدم تحقق شعار سال قبل است.

تفاوت دوم؛ نگرش انتقادی

بررسی روند نام‌گذاری‌های انجام شده در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این شکل از برخورد انتقادی و البته تکرار یک نام برای دومین سال متوالی مسبوق به سابقه نیست. این نگرش انتقادی و اصرار بر ادامه رویه‌ای که سال گذشته قرار بود نصب العین مدیران اقتصادی کشور باشد (و گویا صورت نپذیرفته است)، نقطه کلیدی پیام نوروزی امسال بود که با توجه به نزدیکی آغاز به کار دولت جدید، حاوی پیامی استراتژیک برای نظام سیاسی – اقتصادی کشور است.

ما در بخش‌هایی از این پیام علاوه بر نگاه انتقادی نسبت به کارنامه سال گذشته، خط‌مشی رسیدن به هدف فوق را با جزئیات بیشتری می‌بینیم: «جهش تولید در بخش‌هایی از کشور و بخش‌هایی از مسائل گوناگون کشور تحقق پیدا کرد، اگرچه در حد انتظار نه؛ یعنی در آنجاهایی هم که این شعار تحقّق پیدا کرد غالباً در کارهای زیربنایی و سازندگی و امثال این‌ها انجام گرفت و نتیجه آن در اقتصاد عمومی کشور و مخصوصا در معیشت مردم مشهود نشد، یعنی این حرکت احساس نشد، درحالی‌که انتظار ما این بود که جهش تولید بتواند گشایشی در وضع مردم به وجود بیاورد» (۲)

در این جملات، ضمن تصریح بر محقق نشدن شعار سال قبل، مشخص می‌شود که بخش‌های تحقق‌یافته در پروژه‌های بزرگ سازندگی و زیرساختی کشور بوده که عموماً پیمانکاران دولتی و یا نظامی دارند و بخش خصوصی و مردمی دخالت چندانی در آن‌ها ندارد. درحالی‌که نه گفتمان اقتصاد مقاومتی چنین رویکردی نسبت به رشد اقتصادی و تولیدی دارد و نه معیشت مردم از رهگذر اقتصادی دولتی و حکومتی بهبود خواهد یافت. آن چه مد نظر واقعی تئوری اقتصاد مقاومتی است و در قالب نام‌گذاری سالیانه تئوریزه می‌شود دو عبارت کلیدی است که در جمله فوق خودنمایی می‌کند؛ «معیشت مردم» و «گشایش در وضع مردم».

جالب این جاست که برای تبیین هرچه بیشتر رهنمود امسال و پیامی روشن به دولت‌های فعلی و بعدی، مثالی از سوی ایشان مطرح می‌شود که درون‌مایه و فکر اصلی موجود در فلسفه اقتصاد مقاومتی و خوداتکایی و درون زایی (که غفلت از آن پاشنه آشیل اقتصادی کشور است) را عیان می‌کند. فلسفه‌ای که توانست در مقاطع حساس تاریخی بسیاری از اقتصادی‌های ورشکسته دنیا را؛ از جمله بعد از جنگ جهانی دوم، از وضعیتی بحرانی و فلاکت بار به مرحله شکوفایی و رفاه سوق داده و تجربه‌های منحصر به فردی از موفقیت ملی را رقم بزند.

مثالی که در بخش بعدی پیام نوروزی مقام رهبری در روشنگری بخش اول و درحقیقت به‌عنوان تبیین هسته مرکزی نظریه اقتصاد مقاومتی و رهنمود «جهش تولید» مطرح می‌شود این است: «حالا مثلاً از باب مثال فرض کنید وقتی که یک کارگاه نیمه‌کاره‌ای، یعنی کارگاهی که مثلاً با سی درصد، چهل درصد ظرفیّت کار می‌کند یا به‌کلی از کار افتاده است، با همت چند جوان این کارگاه به راه می‌افتد، با تشویق‌ها و مانند این‌ها این کارگاه مشغول حرکت می‌شود و بعد از آنکه به تولید رسید، ناگهان انسان مشاهده می‌کند که رقیبِ این محصول به نحوی از خارج وارد کشور می‌شود؛ یا به‌وسیله دست‌های خیانتکار قاچاقچی یا متأسفانه از طرق قانونی و به‌خاطر ضعف رعایت‌های قانونی، این تولید طبعاً تشویق نمی‌شود؛ این مانع بر سر تولید است، یعنی آن کاری که انجام‌گرفته، در واقع شکست می‌خورد.»

ملاحظه می‌کنیم که از منظر ایشان، تشویق و رونق تولید به منزله حمایت اصولی از «کسب کارهای کوچک» است که باید «پشتیبانی» شوند و مسیر فعالیتشان «مانع زدایی» شود. این همان مسئله‌ای است که در مقاله قبلی به تفصیل درباره آن با عنوان «مقررات‌زدایی از کسب و کارها» سخن گفتیم.

اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی

بررسی ویژگی اقتصادهای مهم دنیا نشان می‌دهد که حجم اصلی گردش ثروت و تولید و خدمات در اختیار مردم است که در ادبیات اقتصادی ما به «بخش خصوصی» تعبیر می‌شود. بزرگ‌ترین شرکت‌ها و ثروتمندترین کمپانی‌های دنیا که موتور محرکه تولید کالا و اشتغال در جهان به شمار می‌روند، عمدتاً متعلق به مردم و در بسیاری از موارد تأسیس شده به دست چند جوان با انگیزه و علاقه مند هستند که روزی یک کارگاه کوچک را در یک فضای کوچک ایجاد کرده‌اند. این همان مفهوم و معنای سمبولیک ولی راهگشاست که در پیام نوروزی مقام رهبری به آن اشاره می‌شود.

واقعیت این است که نه ایجاد اشتغال برعهده دولت است و نه تولید کالا و ارائه خدمات به معنای خدمات غیردولتی. اما فوراً باید تأکید کرد چیزی که وظیفه اصلی دولت را تشکیل می‌دهد؛ ایجاد «زمینه اشتغال»، «زمینه و بستر تولید» و «زمینه شکل‌گیری کسب و کارهای خدماتی» است. این وظایف در دو عبارت «پشتیبانی» و «مانع زدایی» مستتر است.

به عبارت دیگر ایجاد زیرساخت‌های لازم و پشتیبانی‌های دولتی و حقوقی و مانع زدایی از فعالیت‌های این کارگاه‌های کوچک که مسیر رشد خود را به راحتی طی کنند، در قدرت و اختیار خودشان نیست و نقش نهادهای دولتی و حکومتی در رونق تولید درست از این جا و به این شکل شروع می‌شود. این یک حقیقت ناخوشایند است که بزرگ‌ترین شرکت‌های موجود در کشور ما نه تنها به وسیله مردم ایجاد نشده‌اند، بلکه همگی شرکت‌های دولتی هستند که عمدتاً به وسیله مدیرانی راهبری می‌شوند که خصلت دولتی بودن، انگیزه‌ای در راستای شکوفایی و تولید به معنای واقعی در آن‌ها باقی نمی‌گذارد. تفاوت معنی دار اقتصادهای مبتنی بر بخش خصوصی و اقتصادهای سنگین و ژلاتینی دولتی درست در همین نقطه است؛ بهره وری، انگیزه، چابکی و پویایی نظام مدیریتی و نظایر آن. مفهوم «پشتیبانی از تولید» در واقع ایجاد زمینه برای دست یابی به چنین نظامی است.

آسیب‌شناسی؛ و یک تأکید مضاعف

پیام امسال علاوه بر این که رویکردی انتقادی نسبت به عدم تحقق اهداف پیام قبلی داشت، بلکه درحقیقت آسیب شناسی علل عدم توفیق کارنامه یک سال گذشته و رهنمودی برای پویشی موفق درسال جدید به شمار می‌رفت. رهنمودی که با دو عبارت «پشتیبانی‌ها» و «مانع زدایی‌ها» خود را نشان می‌دهد. دو عبارتی که در واقع ماهیتی یکسان دارند. یعنی هر نوع پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد و متوسط به معنای مانع زدایی از مسیر فعالیت آن‌هاست و هر نوع مانع زدایی به منزله پشتیبانی تلقی می‌شود. با این فرض تمام دستگاه‌های دولتی و حکومتی در تحقق این شعار و دست یابی به این آرمان ملی وظیفه‌ای یکسان برعهده دارند. اعم از دستگاه‌ها و نهادهای رگولاتوری و قانون گذاری، حوزه‌های مالی و بانکی، حقوقی – قضایی، دستگاه‌های متعدد دولتی و…

بررسی تاریخچه نام‌گذاری ۲۲ سال گذشته نشان می‌دهد که مقام رهبری امسال برای پنجمین بار بر مقوله تولید داخلی که حاصل آن کالای ایرانی است، تأکید ورزیده و یک‌بار دیگر مسئولین را با بیانی صریح‌تر به جدی گرفتن این مسئله ترغیب کرده‌اند. در واقع از سال ۱۳۹۶ به این سو، به طور مستمر موضوع تولید داخلی و کالای ایرانی در دستور کار کشور قرار گرفته و ظاهراً عدم عبور از این مقوله، و وارد نشدن به فاز جدید، نشان می‌دهد موفقیت به دست آمده کافی نبوده و مدیران بخش‌های اقتصادی عملکرد نامطلوبی داشته‌اند. در واقع دستگاه‌های متولی همه ساله در حد شعار، اظهار نظرهای همدلانه و در برخی از مواقع، آمارسازی، گزارش سازی و بخشنامه سازی از کنار مهم‌ترین وظیفه ملی خود که در قالب رهنمودهای سالیانه رهبری بر عهده آن‌ها گذاشته می‌شود، عبور کرده‌اند.

کافی است به اظهارنظرهای مسئولان و مدیران کشور بعد از انتشار پیام نوروزی امسال نظری دقیق و موشکافانه بیندازیم تا ببینیم که تا چه اندازه لفاظانه و شامل کلی‌گویی‌ها و شعارهای بی پشتوانه است و تا این لحظه نوید هیچ برنامه مدون کارشناسانه‌ای برای تحقق شعار امسال داده نشده است. کسانی که در تحقق این رهنمودهای سالیانه وظایف اصلی را بر عهده دارند، هربار خبر از شروع توفانی و انقلابی برنامه‌هایی می‌دهند که قرار است منجر به تحقق این اهداف و شکوفایی تولید و اشتغال شود، اما درنهایت همه این موج‌های هیجانی به آرامی فرو می‌نشیند و امور بر روال سابق باز می‌گردد.

این در حالی است که بررسی شاخص‌های کلان حوزه تولید و صنعت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند ایجاد ارزش افزوده در کشور، تولید و سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای مولد و سایر شاخص‌های اقتصادی و نمودارهای رفاهی، منفی بوده و مدیران اقتصادی کشور موفقیتی نداشته‌اند.

برنامه ریزی‌هایی که موفق نبودند

طبق گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه دهه اخیر ده‌ها سیاست حمایتی در زمینه بیمه، ارز، تعرفه‌ها و تسهیل گری‌های دیگر برای حوزه تولید در دستور کار قرار گرفته؛ اما نمودار ایجاد ارزش افزوده در کشور همچنان نزولی است و اشتغال همچنان یک دغدغه ملی باقی‌مانده و مسیر ایجاد کسب و کارهای خرد و متوسط همچنان سنگلاخ و پر از دست‌انداز است.

در نتیجه باید گفت یا اصل سیاست گذاری‌های کلان اشتباه بوده، یا روش‌های عملیاتی کردن فرایندها برای تحقق آن سیاست‌ها نقص داشته و یا ضعف و انحراف ساختاری در نظام کارشناسی و تصمیم گیری‌های مرتبط وجود داشته است.

قدر مسلم این‌که بر مبنای نظریه‌های و مکاتب اقتصادی جهانی و همچنین تجربه کشورهای مختلف در طول تاریخ و سایر متغیرهای موجود، هیچ تردیدی در مورد اهمیت تولید و اشتغال و خوداتکایی ملی وجود ندارد؛ بنابراین باید عدم موفقیت برنامه‌های تدوین شده سالیانه و ناکامی‌های دولت‌ها در دست یابی به اهداف مورد نظر را در شیوه‌های اجرایی و از همه مهم‌تر ناکارآمدی مدیران و نقص برنامه‌ها و تصمیم‌های نسنجیده جست و جو کرد.

برای مثال سال‌هاست ستادی با عنوان «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با عضویت بیش از ده وزیر و مدیر برجسته کشور فعالیت می‌کند که تمام فعالیت‌های آن در قالب چند جلسه در سال و انتشار مصوبه‌ای در سایت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، خلاصه شده که مطالعه متن مصوبه‌های این ستاد به خوبی نشان می‌دهد که عملکرد نهادهای متولی برای رونق تولید در کشور تا چه اندازه «باری به هر جهت» و از سر رفع تکلیف بوده و یا حداکثر رفع موانع تولید را برای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نه برای بخش خصوصی تسهیل کرده که از این جهت، بخش خصوصی همچنان از موانع بسیار بر سر راه خود نالان است.

در نهایت باید گفت حیف‌ومیل منابع، تصمیم‌های شبانه نسنجیده، رانت خواری، فساد گسترده، منفعت طلبی شخصی و به تعبیر مقام معظم رهبری «ضعف‌های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دست‌های خیانتکار» (۴) فقط بخشی از موانع تولید در کشور است که باید در سال «مانع زدایی» تولید از میان برداشته شوند و این امر ظاهراً به یک غربالگری اساسی در سپهر مدیریتی کشور نیازمند است.

پی‌نویس‌ها:

منتشر شده در اخبار

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلیه حقوق محفوظ می باشد.